Friday, February 25, 2011

مؤتمر السكان في مصر 2008

الأجندة الخفية.. لمؤتمر السكان في مصر
محيط ـ ايمان الخشاب

كشف المؤتمر القومي للسكان الذي دعا إلى عقده الرئيس المصري محمد حسنى مبارك ـ وهو الثاني من نوعه بعد 24 عاما من المؤتمر الأول عام 1984 ـ عن مخاطر الوضع الديموغرافي في مصر الذي ينذر بانفجار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية, ويهدد المستقبل بالتهام جهود التنمية, وذلك بعد أن بلغت الزيادة السكانية في السنوات الأخيرة نحو 23% ومن المتوقع ان يصل عدد سكان مصر 100 مليون نسمة بعد 12 عاما, مما يعني ضغوطا اكبر على الخدمات والموارد.

شهد المؤتمر اعلان الخطة الاستراتيجية القومية حتى عام 2017 لمواجهة الانفجار السكاني، وحذر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء من مخاطر المشكلة السكانية التي تعتبر ضمن التحديات التي تواجه عملية التنمية في مصر. ورغم الجهود التي بذلت للحد من هذه المشكلة فان معدل النمو السكاني ما زال مرتفعا، الامر الذي يتطلب مزيدا من التوعية بابعاد المشكلة السكانية بهدف تحفيز المواطنين لاتخاذ مواقف اكثر ايجابية نحو تنظيم اسرهم للمساهمة في حل المشكلة.
ولمواجهة هذه المشكلة طالب بعض نواب مجلس الشعب بضرورة اصدار قانون لتنظيم الأسرة بعد أن اصبحت الزيادة السكانية تلتهم أي تنمية إلا أن شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوى رفض اصدار القانون باعتبار تنظيم الاسرة شأنا خاصا ومتروكا لكل زوجين, وأكد فى الوقت ذاته على أهمية تنظيم الأسرة لمواجهة الزيادة السكانية التي تلتهم المشاريع التنموية مشيراً إلى أن المؤمن القوي خير وأحب إلي الله من المؤمن الضعيف.
الخطاب الدينى ضرورة
وخلال أولى الجلسات التى عقدتها اللجنة المشكلة من قبل مجلس الشورى من أجل إعداد تقرير عن المشكلة السكانية فى مصر والذى تم عرضه فى إطار فعاليات المؤتمر القومى للسكان ، كان الخطاب الدينى لأئمة الأوقاف هو المحور الرئيسى للنقاش.
وبعد رصد الأسباب الحقيقية للمشكلة السكانية بمصر وجد أعضاء اللجنة أن الخطاب الدينى مازال يمثل عقبة حقيقية فى طريق خطط تنظيم الأسرة وتحديد النسل التى تتبناها الدولة.
وألقى أعضاء اللجنة باللوم على وزارة الأوقاف التى لم تحرص على توجيه الخطاب الدينى لأئمتها لصالح الخطط التى وضعت لحل الأزمة السكانية بمصر، ولأن هؤلاء الأئمة ليست لديهم قناعات حقيقية بمدى جدوى وشرعية تنظيم النسل، وهو الأمر الذى يضع وزارة الأوقاف فى مأزق، ويجعل الإسراع بتطوير وتجديد خطابها الدينى ضرورة ملحة.
وقال عبدالمنعم الأعصر - احد أعضاء اللجنة التى تولت إعداد التقرير عن المشكلة السكانية -، :"الأئمة ليس لديهم حديث سوى عذاب الآخرة ويحضون الناس على كثرة التناسل، وهذه حقيقة، كما انهم يستعينون بأحاديث مثل «تناكحوا تكاثروا فإنى مباه بكم الأمم»، ليحضوا الناس على الإكثار من النسل باعتبار أن هذا له ثواب كبير عند الله. مشيرا إلى ضروة التوضيح لهؤلاء الأئمة أنه أيام النبى - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين كان هناك عزل، والعزل هو وسيلة من وسائل تنظيم النسل، فهؤلاء الدعاة والأئمة يجب أن يوضحوا للناس أن تنظيم وتحديد النسل لا يتعارض مع الشرع، وأن الدين لابد أن يتعامل مع القضايا المجتمعية وألا يكون منعزلا عنها.

ممكن السكان بمصر بنسبة الزيادة الحالية يكونوا مثل الهند
د. سعاد صالح
وترى الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أن قلة الوعى بالمشكلة السكانية حدث ليس مسئولية الدعاة فقط ولكنه مسئولية بعض القنوات الفضائية الخاصة التى تتبنى ظواهر النصوص الدينية دون النظر إلى الحكم، فهذه القنوات تنادى برفض كل شىء وتحريمه دون محاولة التفكير بعقلانية.
وتؤكد د.سعاد ضرورة توعية الأئمة بأهمية تنظيم النسل وبدراسة النصوص التى كانت فى عصر الرسول، تقول :"ولكنى أومن بأن التعامل من قبل الدعاة على أن التنظيم علاج الفقر، يؤدى إلى نفور الناس، ولكن الربط بين تنظيم النسل وتوافر فرص العمل ، وأن هذا التنظيم يؤدى إلى مزيد من التقدم، فى هذه الحالة ستستجيب الناس".
وأضافت انه من الضرورة إعادة قراءة حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- الذى يقول: «تناسلوا تكاثروا فإنى مباهٍ بكم الأمم»، فالمباهاة هنا ليست فى الكثرة العددية، وإنما الكثرة التى تؤدى إلى الاستفادة منها.
تحديد النسل غير جائز
يقول دكتور عبدالله ربيع أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر أن تحديد النسل هو التوقّف عن الإنجاب عند الوصول إلى عدد معين من الذرية، من خلال استخدام وسائل تمنع من الحمل، ولكن فى حالة تدخل السلطة في دولة ما واصدارها قانونا ينص بعدم إنجاب أكثر من ثلاثة أطفال مثلاً، فإن هذا غير جائز شرعاً.
كما أنه لا يجوز أن يجري الرجل أو المرأة عملية جراحية لإيقاف القدرة على الإنجاب، لأن تحديد النسل ممنوع شرعاً.
أما التنظيم فهو مطلوب بلا شك في كل شئون الحياة، مشيراً إلى أن معظم الفقهاء أجازوا استخدام وسائل منع الحمل المؤقتة بشروط أهمها الحفاظ على صحة المرأة وعلى صحة أولادها من كثرة الحمل وتتابعه. ولكن إذا تم إثبات خطورة عقاقير منع الحمل على صحة المرأة، فإنه من المحرم استخدامها، انطلاقا من المبدأ الإسلامي المعروف: "لا ضرر ولا ضرار" .

استطلاع رأى عن مشكلة السكان فى مصر

الزيادة السكانية فى مصر مشكلة حقيقية.......استطلاع للرأى

في استطلاع رأي لمركز معلومات مجلس الوزراء استعد‏53%‏ من المواطنين للانتقال للعيش بالمدن الجديدة‏,‏ وان‏75%‏ من المواطنين لايعتقدون ان الهجرة للخارج حل للمشكلة السكانية في مصر‏.‏

واكد الاستطلاع أن‏53%‏ من المواطنين استطاعوا معرفة العدد الصحيح لسكان مصر‏,‏ وأن‏67%‏ لايعتقدون أن العدد الحالي للسكان مناسب لموارد البلاد الطبيعية وان‏85%‏ من المواطنين يعتبرون ان الزيادة السكانية تمثل مشكلة حقيقية لمصر الآن وفي المستقبل نظرا لتأثيرها الشديد علي مستوي المعيشة‏.‏

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ان المشكلة السكانية تعتبر ضمن التحديات التي تواجه عملية التنمية في مصر وعلي الرغم من الجهود التي بذلت للحد من هذه المشكلة الا أن معدل النمو السكاني مازال مرتفعا الأمر الذي يتطلب مزيدا من التوعية بأبعاد المشكلة السكانية بهدف تحفيز المواطنين لاتخاذ مواقف اكثر ايجابية نحو تنظيم اسرهم للمساهمة في حل المشكلة‏,‏ لذلك تم اجراء الاستطلاع عن رأي المواطنين حول القضية السكانية في مصر وتم تصميم عينة من الف شخص في ثماني محافظات شملت المستويات الاقتصادية الثلاثة المنخفض والمتوسط والمرتفع‏.‏

واظهرت نتائج الاستطلاع ان‏88%‏ من افراد العينة يرون ان السكان غير موزعين بطريقة متساوية داخل مصر وان‏88%‏ يرون أن عدد السكان الحالي في مصر يؤثر سلبا علي مستوي التعليم وتطويره وان‏67%‏ وافقوا علي تحمل الحكومة لنفقات تعليم طفلين فقط في كل اسرة‏,‏ كما وافق‏63%‏ علي تحمل الحكومة نفقات علاج طفلين فقط في كل اسرة‏,‏ كما وافق‏52%‏ من افراد العينة علي عدم اعطاء بعض الامتيازات مثل اجازة الوضع ورعاية الطفل للمرأة العاملة التي تنجب اكثر من طفلين‏.‏

وافاد الاستطلاع أن‏55%‏ من المواطنين اكدوا ضرورة زيادة وعي المواطنين بالقضية السكانية من خلال وسائل الاعلام المختلفة‏.‏

وحول رؤية افراد العينة لمدي مواجهة مصر مشكلة سكانية اكد‏92%‏ أنهم يرون أن مصر تواجه حاليا مشكلة سكانية كبيرة‏,‏ ولم يستطع‏24%‏ من افراد العينة تحديد عدد سكان مصر‏,‏ كما تبين أن اصحاب المستوي التعليمي الاعلي من جامعي هم الاكثر معرفة بالعدد الصحيح للسكان في مصر بنسة‏75%.‏

واشار‏36%‏ من افراد العينة الي ان الزيادة السكانية تقلل من فرص العمل المتاحة وتعد احد اهم اسباب البطالة واكد‏48%‏ ان عدد الاطفال الأمثل هو إثنان واشار‏43%‏ إلي أن العدد الأمثل هو ثلاثة اطفال‏.‏

وحول أثر تفضيل النوع علي قرارات المبحوثين للانجاب اشار‏91%‏ من افراد العينة الي انهم لن يفكروا في الانجاب مرة اخري اذا كان كل ابنائهم من الاناث‏,‏ وأوضح‏6%‏ فقط انهم سينجبون مرة اخري‏,‏ بينما اشار‏92%‏ الي عدم رغبتهم في انجاب مزيد من الابناء في حال ما اذا كان كل ابنائهم ذكور‏,‏ واوضح‏58%‏ من افراد العينة انهم يستخدمون وسائل تنظيم الأسرة‏,‏ بينما لايستخدمها‏41%‏ واكد‏93%‏ عن رضائهم عن وسائل تنظيم الاسرة التي يستخدمونها وابدي‏39%‏ استعدادهم للسفر للعمل باحدي الدول العربية‏.‏

في استطلاع رأي لمركز معلومات مجلس الوزراء استعد‏53%‏ من المواطنين للانتقال للعيش بالمدن الجديدة‏,‏ وان‏75%‏ من المواطنين لايعتقدون ان الهجرة للخارج حل للمشكلة السكانية في مصر‏.‏

واكد الاستطلاع أن‏53%‏ من المواطنين استطاعوا معرفة العدد الصحيح لسكان مصر‏,‏ وأن‏67%‏ لايعتقدون أن العدد الحالي للسكان مناسب لموارد البلاد الطبيعية وان‏85%‏ من المواطنين يعتبرون ان الزيادة السكانية تمثل مشكلة حقيقية لمصر الآن وفي المستقبل نظرا لتأثيرها الشديد علي مستوي المعيشة‏.‏

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ان المشكلة السكانية تعتبر ضمن التحديات التي تواجه عملية التنمية في مصر وعلي الرغم من الجهود التي بذلت للحد من هذه المشكلة الا أن معدل النمو السكاني مازال مرتفعا الأمر الذي يتطلب مزيدا من التوعية بأبعاد المشكلة السكانية بهدف تحفيز المواطنين لاتخاذ مواقف اكثر ايجابية نحو تنظيم اسرهم للمساهمة في حل المشكلة‏,‏ لذلك تم اجراء الاستطلاع عن رأي المواطنين حول القضية السكانية في مصر وتم تصميم عينة من الف شخص في ثماني محافظات شملت المستويات الاقتصادية الثلاثة المنخفض والمتوسط والمرتفع‏.‏

واظهرت نتائج الاستطلاع ان‏88%‏ من افراد العينة يرون ان السكان غير موزعين بطريقة متساوية داخل مصر وان‏88%‏ يرون أن عدد السكان الحالي في مصر يؤثر سلبا علي مستوي التعليم وتطويره وان‏67%‏ وافقوا علي تحمل الحكومة لنفقات تعليم طفلين فقط في كل اسرة‏,‏ كما وافق‏63%‏ علي تحمل الحكومة نفقات علاج طفلين فقط في كل اسرة‏,‏ كما وافق‏52%‏ من افراد العينة علي عدم اعطاء بعض الامتيازات مثل اجازة الوضع ورعاية الطفل للمرأة العاملة التي تنجب اكثر من طفلين‏.‏

وافاد الاستطلاع أن‏55%‏ من المواطنين اكدوا ضرورة زيادة وعي المواطنين بالقضية السكانية من خلال وسائل الاعلام المختلفة‏.‏

وحول رؤية افراد العينة لمدي مواجهة مصر مشكلة سكانية اكد‏92%‏ أنهم يرون أن مصر تواجه حاليا مشكلة سكانية كبيرة‏,‏ ولم يستطع‏24%‏ من افراد العينة تحديد عدد سكان مصر‏,‏ كما تبين أن اصحاب المستوي التعليمي الاعلي من جامعي هم الاكثر معرفة بالعدد الصحيح للسكان في مصر بنسة‏75%.‏

واشار‏36%‏ من افراد العينة الي ان الزيادة السكانية تقلل من فرص العمل المتاحة وتعد احد اهم اسباب البطالة واكد‏48%‏ ان عدد الاطفال الأمثل هو إثنان واشار‏43%‏ إلي أن العدد الأمثل هو ثلاثة اطفال‏.‏

وحول أثر تفضيل النوع علي قرارات المبحوثين للانجاب اشار‏91%‏ من افراد العينة الي انهم لن يفكروا في الانجاب مرة اخري اذا كان كل ابنائهم من الاناث‏,‏ وأوضح‏6%‏ فقط انهم سينجبون مرة اخري‏,‏ بينما اشار‏92%‏ الي عدم رغبتهم في انجاب مزيد من الابناء في حال ما اذا كان كل ابنائهم ذكور‏,‏ واوضح‏58%‏ من افراد العينة انهم يستخدمون وسائل تنظيم الأسرة‏,‏ بينما لايستخدمها‏41%‏ واكد‏93%‏ عن رضائهم عن وسائل تنظيم الاسرة التي يستخدمونها وابدي‏39%‏ استعدادهم للسفر للعمل باحدي الدول العربية‏.‏

Monday, February 21, 2011

مشكلة الانفجار السكانى

مشكلة الانفجار السكانى ؟

الهرم السكانى فى مصر

فشل التعليم
فساد النظام الادارى وكله بيجرى على مصلحته الشخصيه
البطاله
الفقر