الأجندة الخفية.. لمؤتمر السكان في مصر
محيط ـ ايمان الخشاب
كشف المؤتمر القومي للسكان الذي دعا إلى عقده الرئيس المصري محمد حسنى مبارك ـ وهو الثاني من نوعه بعد 24 عاما من المؤتمر الأول عام 1984 ـ عن مخاطر الوضع الديموغرافي في مصر الذي ينذر بانفجار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية, ويهدد المستقبل بالتهام جهود التنمية, وذلك بعد أن بلغت الزيادة السكانية في السنوات الأخيرة نحو 23% ومن المتوقع ان يصل عدد سكان مصر 100 مليون نسمة بعد 12 عاما, مما يعني ضغوطا اكبر على الخدمات والموارد.
شهد المؤتمر اعلان الخطة الاستراتيجية القومية حتى عام 2017 لمواجهة الانفجار السكاني، وحذر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء من مخاطر المشكلة السكانية التي تعتبر ضمن التحديات التي تواجه عملية التنمية في مصر. ورغم الجهود التي بذلت للحد من هذه المشكلة فان معدل النمو السكاني ما زال مرتفعا، الامر الذي يتطلب مزيدا من التوعية بابعاد المشكلة السكانية بهدف تحفيز المواطنين لاتخاذ مواقف اكثر ايجابية نحو تنظيم اسرهم للمساهمة في حل المشكلة.
ولمواجهة هذه المشكلة طالب بعض نواب مجلس الشعب بضرورة اصدار قانون لتنظيم الأسرة بعد أن اصبحت الزيادة السكانية تلتهم أي تنمية إلا أن شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوى رفض اصدار القانون باعتبار تنظيم الاسرة شأنا خاصا ومتروكا لكل زوجين, وأكد فى الوقت ذاته على أهمية تنظيم الأسرة لمواجهة الزيادة السكانية التي تلتهم المشاريع التنموية مشيراً إلى أن المؤمن القوي خير وأحب إلي الله من المؤمن الضعيف.
الخطاب الدينى ضرورة
وخلال أولى الجلسات التى عقدتها اللجنة المشكلة من قبل مجلس الشورى من أجل إعداد تقرير عن المشكلة السكانية فى مصر والذى تم عرضه فى إطار فعاليات المؤتمر القومى للسكان ، كان الخطاب الدينى لأئمة الأوقاف هو المحور الرئيسى للنقاش.
وبعد رصد الأسباب الحقيقية للمشكلة السكانية بمصر وجد أعضاء اللجنة أن الخطاب الدينى مازال يمثل عقبة حقيقية فى طريق خطط تنظيم الأسرة وتحديد النسل التى تتبناها الدولة.
وألقى أعضاء اللجنة باللوم على وزارة الأوقاف التى لم تحرص على توجيه الخطاب الدينى لأئمتها لصالح الخطط التى وضعت لحل الأزمة السكانية بمصر، ولأن هؤلاء الأئمة ليست لديهم قناعات حقيقية بمدى جدوى وشرعية تنظيم النسل، وهو الأمر الذى يضع وزارة الأوقاف فى مأزق، ويجعل الإسراع بتطوير وتجديد خطابها الدينى ضرورة ملحة.
وقال عبدالمنعم الأعصر - احد أعضاء اللجنة التى تولت إعداد التقرير عن المشكلة السكانية -، :"الأئمة ليس لديهم حديث سوى عذاب الآخرة ويحضون الناس على كثرة التناسل، وهذه حقيقة، كما انهم يستعينون بأحاديث مثل «تناكحوا تكاثروا فإنى مباه بكم الأمم»، ليحضوا الناس على الإكثار من النسل باعتبار أن هذا له ثواب كبير عند الله. مشيرا إلى ضروة التوضيح لهؤلاء الأئمة أنه أيام النبى - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين كان هناك عزل، والعزل هو وسيلة من وسائل تنظيم النسل، فهؤلاء الدعاة والأئمة يجب أن يوضحوا للناس أن تنظيم وتحديد النسل لا يتعارض مع الشرع، وأن الدين لابد أن يتعامل مع القضايا المجتمعية وألا يكون منعزلا عنها.
د. سعاد صالح
وترى الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أن قلة الوعى بالمشكلة السكانية حدث ليس مسئولية الدعاة فقط ولكنه مسئولية بعض القنوات الفضائية الخاصة التى تتبنى ظواهر النصوص الدينية دون النظر إلى الحكم، فهذه القنوات تنادى برفض كل شىء وتحريمه دون محاولة التفكير بعقلانية.
وتؤكد د.سعاد ضرورة توعية الأئمة بأهمية تنظيم النسل وبدراسة النصوص التى كانت فى عصر الرسول، تقول :"ولكنى أومن بأن التعامل من قبل الدعاة على أن التنظيم علاج الفقر، يؤدى إلى نفور الناس، ولكن الربط بين تنظيم النسل وتوافر فرص العمل ، وأن هذا التنظيم يؤدى إلى مزيد من التقدم، فى هذه الحالة ستستجيب الناس".
وأضافت انه من الضرورة إعادة قراءة حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- الذى يقول: «تناسلوا تكاثروا فإنى مباهٍ بكم الأمم»، فالمباهاة هنا ليست فى الكثرة العددية، وإنما الكثرة التى تؤدى إلى الاستفادة منها.
تحديد النسل غير جائز
يقول دكتور عبدالله ربيع أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر أن تحديد النسل هو التوقّف عن الإنجاب عند الوصول إلى عدد معين من الذرية، من خلال استخدام وسائل تمنع من الحمل، ولكن فى حالة تدخل السلطة في دولة ما واصدارها قانونا ينص بعدم إنجاب أكثر من ثلاثة أطفال مثلاً، فإن هذا غير جائز شرعاً.
كما أنه لا يجوز أن يجري الرجل أو المرأة عملية جراحية لإيقاف القدرة على الإنجاب، لأن تحديد النسل ممنوع شرعاً.
أما التنظيم فهو مطلوب بلا شك في كل شئون الحياة، مشيراً إلى أن معظم الفقهاء أجازوا استخدام وسائل منع الحمل المؤقتة بشروط أهمها الحفاظ على صحة المرأة وعلى صحة أولادها من كثرة الحمل وتتابعه. ولكن إذا تم إثبات خطورة عقاقير منع الحمل على صحة المرأة، فإنه من المحرم استخدامها، انطلاقا من المبدأ الإسلامي المعروف: "لا ضرر ولا ضرار" .
محيط ـ ايمان الخشاب
كشف المؤتمر القومي للسكان الذي دعا إلى عقده الرئيس المصري محمد حسنى مبارك ـ وهو الثاني من نوعه بعد 24 عاما من المؤتمر الأول عام 1984 ـ عن مخاطر الوضع الديموغرافي في مصر الذي ينذر بانفجار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية, ويهدد المستقبل بالتهام جهود التنمية, وذلك بعد أن بلغت الزيادة السكانية في السنوات الأخيرة نحو 23% ومن المتوقع ان يصل عدد سكان مصر 100 مليون نسمة بعد 12 عاما, مما يعني ضغوطا اكبر على الخدمات والموارد.
شهد المؤتمر اعلان الخطة الاستراتيجية القومية حتى عام 2017 لمواجهة الانفجار السكاني، وحذر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء من مخاطر المشكلة السكانية التي تعتبر ضمن التحديات التي تواجه عملية التنمية في مصر. ورغم الجهود التي بذلت للحد من هذه المشكلة فان معدل النمو السكاني ما زال مرتفعا، الامر الذي يتطلب مزيدا من التوعية بابعاد المشكلة السكانية بهدف تحفيز المواطنين لاتخاذ مواقف اكثر ايجابية نحو تنظيم اسرهم للمساهمة في حل المشكلة.
ولمواجهة هذه المشكلة طالب بعض نواب مجلس الشعب بضرورة اصدار قانون لتنظيم الأسرة بعد أن اصبحت الزيادة السكانية تلتهم أي تنمية إلا أن شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوى رفض اصدار القانون باعتبار تنظيم الاسرة شأنا خاصا ومتروكا لكل زوجين, وأكد فى الوقت ذاته على أهمية تنظيم الأسرة لمواجهة الزيادة السكانية التي تلتهم المشاريع التنموية مشيراً إلى أن المؤمن القوي خير وأحب إلي الله من المؤمن الضعيف.
الخطاب الدينى ضرورة
وخلال أولى الجلسات التى عقدتها اللجنة المشكلة من قبل مجلس الشورى من أجل إعداد تقرير عن المشكلة السكانية فى مصر والذى تم عرضه فى إطار فعاليات المؤتمر القومى للسكان ، كان الخطاب الدينى لأئمة الأوقاف هو المحور الرئيسى للنقاش.
وبعد رصد الأسباب الحقيقية للمشكلة السكانية بمصر وجد أعضاء اللجنة أن الخطاب الدينى مازال يمثل عقبة حقيقية فى طريق خطط تنظيم الأسرة وتحديد النسل التى تتبناها الدولة.
وألقى أعضاء اللجنة باللوم على وزارة الأوقاف التى لم تحرص على توجيه الخطاب الدينى لأئمتها لصالح الخطط التى وضعت لحل الأزمة السكانية بمصر، ولأن هؤلاء الأئمة ليست لديهم قناعات حقيقية بمدى جدوى وشرعية تنظيم النسل، وهو الأمر الذى يضع وزارة الأوقاف فى مأزق، ويجعل الإسراع بتطوير وتجديد خطابها الدينى ضرورة ملحة.
وقال عبدالمنعم الأعصر - احد أعضاء اللجنة التى تولت إعداد التقرير عن المشكلة السكانية -، :"الأئمة ليس لديهم حديث سوى عذاب الآخرة ويحضون الناس على كثرة التناسل، وهذه حقيقة، كما انهم يستعينون بأحاديث مثل «تناكحوا تكاثروا فإنى مباه بكم الأمم»، ليحضوا الناس على الإكثار من النسل باعتبار أن هذا له ثواب كبير عند الله. مشيرا إلى ضروة التوضيح لهؤلاء الأئمة أنه أيام النبى - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين كان هناك عزل، والعزل هو وسيلة من وسائل تنظيم النسل، فهؤلاء الدعاة والأئمة يجب أن يوضحوا للناس أن تنظيم وتحديد النسل لا يتعارض مع الشرع، وأن الدين لابد أن يتعامل مع القضايا المجتمعية وألا يكون منعزلا عنها.
 |
| ممكن السكان بمصر بنسبة الزيادة الحالية يكونوا مثل الهند |
وترى الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أن قلة الوعى بالمشكلة السكانية حدث ليس مسئولية الدعاة فقط ولكنه مسئولية بعض القنوات الفضائية الخاصة التى تتبنى ظواهر النصوص الدينية دون النظر إلى الحكم، فهذه القنوات تنادى برفض كل شىء وتحريمه دون محاولة التفكير بعقلانية.
وتؤكد د.سعاد ضرورة توعية الأئمة بأهمية تنظيم النسل وبدراسة النصوص التى كانت فى عصر الرسول، تقول :"ولكنى أومن بأن التعامل من قبل الدعاة على أن التنظيم علاج الفقر، يؤدى إلى نفور الناس، ولكن الربط بين تنظيم النسل وتوافر فرص العمل ، وأن هذا التنظيم يؤدى إلى مزيد من التقدم، فى هذه الحالة ستستجيب الناس".
وأضافت انه من الضرورة إعادة قراءة حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- الذى يقول: «تناسلوا تكاثروا فإنى مباهٍ بكم الأمم»، فالمباهاة هنا ليست فى الكثرة العددية، وإنما الكثرة التى تؤدى إلى الاستفادة منها.
تحديد النسل غير جائز
يقول دكتور عبدالله ربيع أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر أن تحديد النسل هو التوقّف عن الإنجاب عند الوصول إلى عدد معين من الذرية، من خلال استخدام وسائل تمنع من الحمل، ولكن فى حالة تدخل السلطة في دولة ما واصدارها قانونا ينص بعدم إنجاب أكثر من ثلاثة أطفال مثلاً، فإن هذا غير جائز شرعاً.
كما أنه لا يجوز أن يجري الرجل أو المرأة عملية جراحية لإيقاف القدرة على الإنجاب، لأن تحديد النسل ممنوع شرعاً.
أما التنظيم فهو مطلوب بلا شك في كل شئون الحياة، مشيراً إلى أن معظم الفقهاء أجازوا استخدام وسائل منع الحمل المؤقتة بشروط أهمها الحفاظ على صحة المرأة وعلى صحة أولادها من كثرة الحمل وتتابعه. ولكن إذا تم إثبات خطورة عقاقير منع الحمل على صحة المرأة، فإنه من المحرم استخدامها، انطلاقا من المبدأ الإسلامي المعروف: "لا ضرر ولا ضرار" .
No comments:
Post a Comment